قيادة قوية

وتحت قيادة الرئيس شوكت ميرزيوييف شهدت أوزبكستان إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة تهدف إلى تحديث البلاد وتعزيز الاستقرار. وقد خلقت هذه الإصلاحات بيئة أعمال شفافة ويمكن التنبؤ بها.

النمو الاقتصادي المستدام

وفي السنوات الأخيرة أظهر اقتصاد أوزبكستان نموا مستقرا. إنها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا الوسطى: على الرغم من جائحة كوفيد-19، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.9% في عام 2020، يليه انتعاش قوي بنسبة 7.4% في عام 2021 و5.7% في عام 2022، وفقًا لبيانات من البنك الدولي. اللجنة الحكومية لجمهورية أوزبكستان للإحصاء (Goskomstat). يوفر هذا الأساس الاقتصادي المستقر منصة موثوقة لتزدهر شركات تكنولوجيا المعلومات.

سياسات تشجيع الاستثمار

تنتهج حكومة أوزبكستان بنشاط سياسة لجذب الاستثمار الأجنبي. وتشمل هذه المبادرات إجراءات تسجيل مبسطة وحوافز ضريبية وحماية حقوق الملكية الفكرية مما يجعل البلاد وجهة جذابة للأعمال التجارية الدولية.

تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية

حققت أوزبكستان تقدمًا كبيرًا في تصنيفات البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال حيث ارتفعت من المركز 154 في عام 2020 إلى المركز 69 في عام 2021. ويؤكد هذا التحسن التزام الحكومة بخلق بيئة أعمال مواتية.

إستقرار سياسي

وتحافظ أوزبكستان على الاستقرار السياسي من خلال الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون. تساهم الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من البيروقراطية وزيادة الشفافية في الاستقرار العام للبلاد.

بيئة أعمال آمنة

أوزبكستان معروفة بأمنها مما يخلق مناخًا ملائمًا لرجال الأعمال والمستثمرين. يضمن تطبيق القانون الفعال والموقف الودي للسكان المحليين بيئة آمنة لممارسة الأعمال التجارية.