في السنوات الأخيرة، اتخذت حكومة أوزبكستان خطوات مهمة لتحسين بيئة الأعمال. ويشمل ذلك تنفيذ إصلاحات مثل تحرير النقد الأجنبي، والإصلاح الضريبي، وتبسيط الأعمال. وفي السنوات الأخيرة، نفذت أوزبكستان عددا من الإصلاحات المهمة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.
في عام 2017 أصدرت الحكومة قوانين جديدة لحماية حقوق ومصالح الشركات، بما في ذلك قانون يحظر على الهيئات الحكومية التدخل في الشركات الخاصة.
اتخذت الحكومة خطوات لتحرير الاقتصاد، مثل إزالة القيود المفروضة على النقد الأجنبي، وخفض الضرائب، وتخفيف اللوائح. وقد أدى ذلك إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وساهم في تنمية القطاع الخاص.
واستثمرت الحكومة بكثافة في البنية التحتية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، لدعم العمليات التجارية. ويشمل ذلك تحديث الطرق والسكك الحديدية والمطارات.
أنشأت الحكومة عددًا من المنظمات لدعم الأعمال التجارية، مثل مكتب أمين المظالم التجاري، الذي يساعد في حل النزاعات بين الشركات والوكالات الحكومية، ووكالة ترويج الاستثمار، التي تساعد المستثمرين الأجانب.
أطلقت الحكومة استراتيجية "أوزبكستان الرقمية" التي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتسجيل وممارسة الأعمال التجارية، من أجل زيادة كفاءتها وشفافيتها.
أدخلت الحكومة إصلاحات على القطاع المصرفي لتحسين فرص الحصول على التمويل للشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشمل ذلك تدابير لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وتحسين ممارساتها في إدارة المخاطر وتحفيز المنافسة في هذا القطاع.
اتخذت الحكومة مبادرات لتحسين مهارات وقدرات القوى العاملة لتلبية احتياجات العمل. ويشمل ذلك الشراكة مع المؤسسات الدولية لتوفير التدريب في مجالات مثل ريادة الأعمال وإدارة الأعمال.